ناجي المهيري، احد زعماء المافيا في تونس

ناجي المهيري هو رجل اعمال تونسي صاحب مؤسسة موبلاتاكس والعديد من النزل ووكالات الاسفار. كان يعمل سابقا موظفا بسيطا بمعمل سقانص للأثاث مكلّفا بالصفقات. وفي ظرف سنوات وجيزة وبسبب  قرابته وصداقته الشخصية للمخلوع بعث شركة موبلاتاكس واستولى على نشاط شركة سقانص للاثاث من خلال الاستيلاء على عملائها. واستولى على العديد من النزل التابعة للدولة في صفقات خصخصة مشبوهة في عهد الرئيس المخلوع مثل نزل أفريكا ونزل ملكة ومحطة المياه المعدنية بحمام بورقيبة. كما حصل على وكالات اسفار بطرق غير مشروعة في قضية لازالت تحت انظار القضاء التونسي. ليصبح في ظرف وجيز مالكا لمئات المليارات.

يتصدر ناجي المهيري قائمة الشخصيات التي تدين للدولة التونسية بما قيمته 250 مليون دولار.
هذا فضلاً عن خرقه لحقوق العمال، وخصوصاً في مجمع موبلاتاكس ونزل «أفريكا» الذي ظل مقفلاً قرابة الشهر بعد الثورة التونسية بسبب تعنت صاحبه وعدم منح العمّال أجوراً مقبولة.





التحقيق مع ناجي المهيري ومنعه من السفر 
مثل ناجي المهيري امام قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس1 وبعد استنطاقه ابقي بحالة سراح من أجل تهم تتعلق باستغلال نفوذ وتحقيق منافع وفوائد لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة .هذا وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق إبقاءه بحالة سراح على ذمة القضية مع عرضه على القيس . كما تم وضعه على قائمة الممنوعين من السفر.

 قضية سليمان الـﭬلمامي
قدم سليمان الـﭬلمامي شكاية لدى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد تحت رقم 8761/1 بخصوص اتهامات علقت بشخصه جراء ما اعتبره تسلطا واستغلال نفوذ من طرف السيد ناجي المهيري حيث يقول السيد سليمان الـﭬلمامي أن هذا الأخير تدخل واستعمل نفوذه وعلاقته بالرئيس المخلوع ليتم إصدار منشور إيقاف في شأنه ما منعه من العودة إلى تونس حيث أنه مهاجر بدولة النمسا منذ 40 سنة. منشور التفتيش هذا حال دون عودته لعيادة شقيقه الذي كان في حالة احتضار..
وتفيد وقائع القضية أن السيد سليمان الـﭬلمامي فرط في البيع في 4 وكالات أسفار كانت مختصة في إيفاد السياح إلى تونس. هذا التفويت انتفع به السيد ناجي المهيري في ماي 2007 ويؤكد السيد الـﭬلمامي أنه قام بتسليم الشركة بكامل وثائقها للمشتري بعد ان نبهه بان مدير شركة كرواتيا شخص غير مؤتمن رغم مهارته التجارية فطلب منه السيد ناجي المهيري تكليف ممثلين في الشركات لمراقبة سير العمل.
وقد اتضح من ملابسات القضية أن المدعو ساشا مدير الوكالة الكرواتية قام بالاستيلاء على أموال الشركة واتهم السيد سليمان الـﭬلمامي أنه بالرغم من كل هذه المعطيات فقد أصدرت بطاقة تفتيش ضده دون موجب بعد أن أحيل على فرقة الأبحاث الاقتصادية واعتبارا لهذه الأسباب تقدم السيد سليمان الـﭬلمامي بشكوى ضد كل من الرئيس المخلوع من أجل خرق القانون والتعدي على حقوقه وحريته كمواطن وضد ناجي المهيري من أجل استعمال النفوذ. كما أكد انه تلقى تهديدا من طرف السيد ناجي المهيري سلم منه بفضل اندلاع الثورة.

قضية  ناجي الخشناوي
رفع ناجي المهيري دعوى قضائية على   ناجي الخشناوي، في اول محاكمة لصحفي تونسي بعد الثورة، إثر كتابته مقالاً في 22 جانفي (يناير) 2011 بعنوان «من سيحاكم نسخ بن علي؟». ووردت في المقال مجموعة من الأسماء، منها اسم ناجي المهيري، اشتهرت بقربها من النظام السابق واستغلال نفوذها السياسي والاقتصادي.

العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
 تعمّد  ناجي المهيري غلق مؤسسة موبلاتاكس في مرحلة أولى على إثر إضراب شرعي وقانوني بدون القيام بما ينص عليه التشريع بخصوص الصدّ عن العمل ثم تجاهل كل الدعوات الموجهة له للحوار سواء من طرف والي سوسة أو من وزير الشؤون الاجتماعية وأخيرا إقدامه على إعادة فتح المؤسسة مجبرا الأعوان على إمضاء التزامات وسحب ثقة من النقابة الأساسية واتخاذه لقرار الطرد في حق مجموعة من العمال وفي مقدمتهم النقابيين.
 واعلن اتحاد الشغل عن اعتزامه  القيام بكل الاتصالات والمشاورات لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذا المؤجر ومحاسبته على كل ما اقترفه في حق عمال كل المؤسسات التابعة له طيلة السنوات الفارطة
وذكّر بيان الاتحاد  بما أسموه بالتاريخ الأسود لهذا المؤجر في علاقته بالنقابات ورفضه لكل حوار اجتماعي منذ عهد الاستبداد في كل المؤسسات التابعة له بدءا من المؤسسات السياحية وصولا إلى موبلاتكس، إذ كان يتّخذ من حماية المخلوع وأصهاره غطاءا لإتيان كل التجاوزات ودوس القوانين.